يجوز لأيٍ من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع. ويجب بيان هذا السبب بموجب إشعار يرسله الطرف الذي يقرر الإنهاء إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما.
المناصب أو المستويات الوظيفية: فالمدير يختلف عن الموظف المبتدئ
الطرف الأول: السيد الممثل العام عن مؤسسة ــــــــــــــــــ التي يقع مقرها الدائم في منطقة ــــــــــــــــــ داخل المملكة العربية السُّعُودية.
وهو عقد يُبرم لأداء عمّل محدد في وقت محدد – خارج أعمال الحج ورمضان – في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
تحدد اللائحة أيضًا إجراءات المصادقة على السجلات الإلكترونية. تتضمن هذه الإجراءات التحقق من هوية الشخص الذي أنشأ السجل، والتحقق من أن السجل قد تم إنشاؤه في الوقت الذي يُزعم أنه تم إنشاؤه فيه، ومقارنة السجل بنسخة من المستند التي يحتفظ بها موفر خدمة التصديق.
ثانيًا: موافقة الطرف الثاني على الخضوع إلى مدة تدريبية ربما تصل إلى ثلاثة شهور كاملة؛ قبل الحصول على التصديق النهائي من الطرف الأول على تنفيذ عقد العمل.
سابعًا: من حق الطرف الأول مطالبة العامل بممارسة مهام العمل إما في المقر الرئيس للشركة؛ أو في أي فرع من فروع المؤسسة الأخرى طالما كانت في نطاق نفس مهام الوظيفة.
خَتْم المؤسسة: ـــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــ
يبلغ الطرف الراغب في إنهاء التعاقد الطرف الآخر بنيته قبل أسبوع من تاريخ التوقف.
وهو عقد يلجأ إليه صاحب العمل عند تأهيل وتدريب شخص من غير العاملين لديه على أداء مهنة معينة. وينبغي أن يتضمن عقد التدريب معلومات حول المهنة المطلوبة التدريب عليها، ومدة هذا التدريب، .
اسم المجهز، واسم البحار الموظف ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه
عاشرًا: التزام الطرف الأول التزامًا كاملًا بدفع قيمة راتب شهري إلى الطرف الثاني تبلغ (ــــــ) ريال سعودي وذلك في مطلع كل شهر ميلادي جديد، مع توفير بدلات النقل والإجازات وتذاكر طيران قضاء العطلة في بلد المنشأ.
عقود العمل هي أساس العلاقة بين أي عامل ومنشأة عمله، حيث يؤدي العامل مهنته طبقًا لما ورد نصًا في وثيقة عقده دون زيادة أو نقصان. لذلك يجب عليك معرفة بنود عقد العمل ، ومدى تماشيها مع القواعد والأحكام العامة التي أقرها نظام العمل السعودي.
ومن أهم حقوق العامل – سواءً كان سعوديًا أو غير سعودي – بعد انتهاء عقده هي مكافأة نهاية check here الخدمة، التي يجب دفعها عند انتهاء أي عقد – أيًا كان نوعه. ولا يجوز بأي حال حرمان العامل من مكافأة نهاية خدمته مهما كان الاتفاق بين الطرفين.